پايين‌تر از رقم فوق باشد، مدت زمان انتظار براي دريافت سقف وام افزايش مي‌يابد. حال اگر متقاضيان دو فقره وام، به  صورت جداگانه شرايط فوق را احراز كنند و مجموع تسهيلات كمتر از 70درصد ارزش واحد مسكوني كه توسط ارزياب بانك تعيين مي‌شود، باشد، مي‌توانند مجموعا تا سقف 36ميليون تومان وام دريافت كنند.
به اين معنا كه چنانچه يك واحد مسكوني كه ارزياب بانك آن را 50ميليون تومان تعيين كرده باشد به افراد متقاضي در مجموع 70درصد ارزش ملك يعني 35ميليون تومان وام پرداخت خواهد شد.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين اقدام بانك مسكن به سبب كمبود منابع و تعويق تعهدات بانك در قبال ارائه تسهيلات به واجدين شرايط بوده است.
پيش‌تر نيز بانك مسكن به دليل كمبود منابع، تسهيلات 6ميليون توماني بدون سپرده بانك را در سال گذشته حذف كرد و با اعلام اينكه بانك مسكن هيچ تعهدي نسبت به پرداخت تسهيلات بدون سپرده نداشته است، ارائه تسهيلات 18ميليون توماني مسكن را به افزايش موجودي سپرده‌گذار منوط كرد كه تا پايان سال 87 با اين شرايط ارائه خواهد شد.
آنچه مسلم است افزايش قدرت خريد مسكن همچون تجربه وام‌هاي 3 و 10ميليوني مسكن، موجب افزايش قيمت‌ها خواهد شد. چنانكه رييس‌جمهوري در گفت‌وگوي تلويزيوني خود در خصوص علل گراني‌ها، بر غلط بودن اين سياست و تاثير آن بر گراني‌هاي مسكن تاكيد كرد. روز گذشته محمدعلي سهماني، عضو هيات‌مديره بانك مسكن در جمع تعدادي از خبرنگاران اقتصادي كشور حاضر شد تا در خصوص سودهاي بانك مسكن صحبت كند، اما به صورت غير منتظره با سوالات خبرنگاران در خصوص پرداخت 36ميليون وام مسكن مواجه شد.
گرچه روابط‌عمومي بانك در دو تذكر، از خبرنگاران خواست سوالاتي به جز موضوع مصاحبه مطرح نكنند؛ اما سهماني به همه سوالات پاسخ داد تا در خلا عدم برگزاري نشست مطبوعاتي در طول يك سال گذشته، بخشي از ابهامات پاسخ داده شود.
طرح جديد و قيمت مسكن
عضو هيات‌مديره بانك مسكن بر خلاف تعدادي از خبرنگاران كه معتقد بودند طرح جديد بانك مسكن تكرار تجربه وام‌هاي 3 و 10ميليون توماني است، گفت: اين تصميم براي جلوگيري از خريد و فروش غير قانوني تسهيلات (سفته‌بازي) و افزايش قدرت خريد خانوارها صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: در گذشته اگر خانواده‌اي، شرايط دريافت دو فقره وام مسكن را احراز مي‌كرد، يكي از وام‌ها را مي‌فروخت كه با طرح جديد، اين مساله تا حدي حل خواهد شد.
سهماني با بيان اينكه اين طرح هيچ تاثيري بر افزايش قيمت مسكن ندارد؛ زيرا سقف تسهيلات افزايش نيافته است گفت: طرح مذكور تاثيري بر نقدينگي و تورم نداشته،‌ بنابراين قيمت مسكن را نيز افزايش نخواهد داد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با افزايش 200درصدي قيمت مسكن، بانك چه برنامه‌اي براي كمك به خانوارها دارد، گفت: افزايش 200درصدي قيمت مسكن، آمار رسمي نيست و بايد از مراكز مسوول پرسيده شود.
وي ادامه داد: بايد به اين مساله توجه شود كه اگر سقف تسهيلات مسكن افزايش يابد، بايد توجه كرد كه آيا خانوارها قادر خواهند بود اقساط آن را پرداخت كنند؟ به اين ترتيب ارقام فعلي كاملا منطقي است و خانوارهاي در حد متوسط قادر هستند از اين تسهيلات استفاده كنند.
عضو هيات‌مديره بانك مسكن با بيان اينكه تسهيلات 18ميليون توماني مربوط به قشر متوسط جامعه است، تصريح كرد: اين تسهيلات با سپرده پرداخت مي‌شود و طبق بررسي‌هاي صورت گرفته در تهران قدرت خريد 30درصدي و در شهرستان‌ها قدرت خريد 60درصدي را ايجاد مي‌كند؛ اما هنگامي كه يك خانوار دو فقره تسهيلات دريافت كند، قدرت خريد مسكن افزايش مي‌يابد.
وي با تاكيد بر اينكه شرايط دريافت تسهيلات مسكن در حد 36ميليون تومان در قالب دو فقره هيچ تغييري نكرده است، افزود: تنها تغيير صورت گرفته آن است كه امكان استفاده از دو فقره تسهيلات روي يك پلاك ثبتي ايجاد شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد زمان در اين طرح امكان‌پذير است؟ گفت: بله شرايط هيچ تغييري نكرده است.
طرح‌هايي براي كاهش خريد و فروش غير قانوني وام مسكن
وي در ادامه از طرح‌هاي در دست بررسي بانك مسكن براي كاهش خريد و فروش غير قانوني وام مسكن خبر داد و گفت: هر بانك يا هر موسسه پولي، وظيفه برخورد با متخلفان خريد و فروش وام را ندارد؛ اما با انجام طرح‌هايي مانند دو فقره وام بر روي يك پلاك، مي‌توان به جلوگيري از اين اقدامات كمك كرد.
وي خاطرنشان كرد: طرح‌هاي وام مسكن براساس شرايط اقتصادي جامعه، وضعيت مالي بانك و مصالح جامعه و خانوار است و تنها هدف اصلي منافع ملي، سازماني و خانوارها است، به علاوه منابع بانك محدود است؛ بنابراين در همين حد بهترين خدمات را به مردم بايد ارائه كرد.
ارزيابي واحد مسكوني براساس اطلاعات فني
وی در مورد ارزیابی کارشناسان مسکن در زمان ارزیابی واحدهای مسکونی جهت پرداخت وام 18میلیون تومانی و اینکه در اکثر موارد این وام کمتر از 18میلیون تومان توسط کارشناسان به تاييد مي‌رسد، گفت: کارشناسان ارزیاب براساس اطلاعات فنی و مشخصات ساختمان اقدام به ارزیابی مي‌کنند و شاید قیمت ارزیابی نسبت به قیمت معاملاتی ملک محافظه‌کارانه‌تر باشد.
سهمانی اصل ادامه داد: شاید قیمت کارشناسی حدود 80‌درصد قیمت معاملاتی در برخی موارد باشد؛ اما قیمت کارشناسی قیمت پرت و متفاوت از قیمت معاملاتی نیست.
وی در مورد پرداخت وام 10‌ميليون تومانی نیز گفت: این وام حدود 6 ماه است که پرداخت
نمی شود و اشکال ريیس جمهور به این وام کاملا موجه بود از این جهت که این وام بیش از میزان پرداختی، تبلیغ شد که انتظار مازادی را در جامعه به وجود آورد و روی بخش مسکن تاثیر‌گذار بود، همچنین شرایط دریافت این وام سخت بود.
وي افزود: اعتبار وام‌هاي 3ميليون توماني وديعه مسكن همچنان موجود است.
عضو هيات‌مدیره بانک مسکن در مورد عدم پرداخت وام جعاله در شعب بانک مسکن گفت: شاید پرداخت تسهیلات در برهه‌هایی از زمان برای مدیریت بر نقدینگی بانک محدود شده باشد؛ اما قطع نمي‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک تعهدی به پرداخت وام جعاله ندارد، افزود: شعب بانک در حد جذب منابع مي‌توانند وام جعاله را پرداخت كنند و این وام در سطح شعب مدیریت مي‌شود که بعضا انقباضی یا انبساطی است. وی افزود: پرداخت هیچ نوع وامی توسط بانک در بخش ساخت و غیره متوقف نشده است.
قيمت هر وام 18ميليوني، 3ميليون تومان
پس از اعلام طرح جديد بانك مسكن كه براي تامين منابع بانك و در قالب افزايش قدرت خريد مسكن شكل گرفته، بسياري از افراد به فكر افتتاح حساب افتاده‌اند.
سال گذشته نيز دولت با طرح پرداخت وام‌هاي 3 و 10ميليوني مسكن، شوكي را به بازار مسكن وارد كرد كه ناشي از افزايش قدرت خريد مردم براي خريد خانه‌هاي ارزان‌قيمت و متوسط بود. چنانكه افزايش قيمت در اين گروه از خانه‌ها، بيشتر از ساير خانه‌هاي گران‌قيمت بود. تبعات طرح ناپخته وزارت مسكن، قيمت خانه را به حداقل دو برابر افزايش داد. انتظار مي‌رود طرح جديد بانك مسكن نيز، چنين نتيجه‌‌اي در بر داشته باشد و بازار خريد و فروش وام مسكن رونق يابد.
پس از اجراي شرايط جديد ارائه تسهيلات 18ميليون توماني مسكن از ابتداي خرداد ماه، بازار خريد و فروش وام مسكن دچار ركود شد.
در حال حاضر، وام مسكن حدود 3 تا 3ميليون و 200هزار تومان به فروش مي‌رسد

منبع : دنیای اقتصاد